• تداوم بازداشت فرانه منصوری و سامان شیروانی زوج بهایی در قائمشهر

ارسال شده در فوریه 1, 2020 by کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

با گذشت ۱۰ روز از بازداشت فرانه منصوری و همسرش سامان شیروانی، شهروندان بهایی ساکن قائمشهر همچنان از دلایل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.این زوج بهایی پیشتر در تاریخ ۳ بهمن ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند و در این مدت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌های خود محروم بوده‌اند. علاوه بر این سامان شیروانی به دلیل بیماری دستگاه گوارش نیاز به مراقبت پزشکی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، با گذشت ۱۰ روز از بازداشت فرانه منصوری و همسرش سامان شیروانی شهروندان بهایی ساکن قائمشهر کماکان از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در گفت‌وگو باگزارشگر هرانا در خصوص آخرین وضعیت آنها گفت: “در نخستین ملاقاتی که خانواده‌های این زوج پس از بازداشت، با دادستان شهر داشتند، وی از وجود چنین پرونده‌ای کاملا اظهار بی‌اطلاعی کرد؛ این در حالی است که این پرونده توسط دادستان شهر به عنوان مدعی العموم به جریان افتاده است. از روز سوم بازداشت، ضابطین قضایی شفاها به خانواده‌ها گفتند برای آزادی موقت سامان شیروانی وثیقه تهیه کنند و همین مطلب را سامان شیروانی نیز از طریق تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود؛ اما در عمل بازپرس پرونده ادعای ضابطین خود را نپذیرفت و با پذیرش وثیقه مخالفت کرد”.

سامان شیروانی به دلیل بیماری معده نیاز به مراقبت پزشکی دارد و از آنجا که خانواده آقای شیروانی در این مدت ملاقاتی با او نداشته‌اند، نگران وضعیت سلامتی ایشان هستند.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت منزل این شهروندان را مورد بازرسی قرار داده و برخی وسایل شخصی آنها ازجمله تلفن‌های همراه و لپ تاپ آنها را ضبط کرده و با خود بردند.

این دو شهروند تا به امروز از حق داشتن وکیل محروم بوده و کماکان توسط دادگاه انقلاب قائمشهر تفهیم اتهام نشده‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

• دیوان عالی کشور؛ هفت زندانی سنی مذهب به اعدام محکوم شدند

ارسال شده در فوریه 6, 2020 by کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج  را تایید کرد. این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است. این هفت تن بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، ۷ زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

یک منبع مطلع از پرونده این افراد ضمن تایید این خبر به هرانا گفت که این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است.

ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.

این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. در اردیبهشت ماه امسال، انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.

پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. گفته می‌شود علیرغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه، از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و دفاع از متهمین به وی داده نشد. قاضی محمد مقیسه در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده‌اند.

خسرو بشارت، یکی از این زندانیان رنجنامه‌ای در این خصوص نوشته است. وی در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است.

آقای بشارت در بخش‌هایی از نامه خود می‌گوید: “در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصله من را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یکماه کامل در سلول انفرادی انواع شکنجه های مختلف را روی من پیاده کردند. خیلی مواقع از ۱۲ شب به بعد تا صبح با ایجاد صداهای وحشتناک و صدای ناله و فریاد کسی که دارد شکنجه می‌شود ترس و لرز را به تمام بدنم وارد می‌کردند و تا صبح از ترس نمی‌توانستم بخوابم و با اینکار بشدت من را آزار و شکنجه روحی می دادند. برای مدتهای طولانی از پشت دستهایم را با دست بند می بستند؛ طوری که از درد دست‌هایم به خود می‌نالیدم. بارها من را ساعتها با دست بند به سقف آویزان می کردن و بارها من را به تختی بسته و با کابلهای برق فشار قوی دو رشته و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می زدند؛ طوری که نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشم‌هایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید. این شکنجه‌ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید می‌کردند و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت؛ در حالی که در آن حال اصلا انگار در دنیا نبودم و نمی‌دانستم چه چیز را دارم امضا می‌کنم. در هنگام بازجویی‌ها به من دیکته می کردند که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز که نگهبان یک بانک بوده و با ماشین به قتل رسیده را بر عهده بگیرم”.

این زندانی سنی مذهب در پایان نامه خود با اشاره به اینکه قربانی سناریوی اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد شده است، از نهادهای حقوق بشری، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته تا فریاد مظلومیتش را بشنوند.

انور خضری، یکی دیگر از این زندانیان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده از رنج‌هایی که طی سال‌های پس از بازداشت متحمل شده پرده برداشت. وی در این نامه گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری از “کارشکنی قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آنها” به عنوان مثلثی نام برده که به شکلی سیستماتیک حقوق متهمان را نقض می‌کنند. وی نسبت به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و در ادامه گفته بود که قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه همچنین جزئیات شکنجه، اعترافات اجباری و تصویربرداری اعترافات وی آمده بود.

اطلاعیه ۱۲۰۸ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز جهانی مذهب

ارسال شده در ژانویه 18, 2020 by کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

روز جهانی مذهب: روزی که اولین بار در۷۰ سال قبل توسط جامعه بهائیان آمریکا و بمنظور جلب توجه ملتها به یگانگی ادیان و نقش آنها در متحد کردن همه انسانها جشن گرفته و به رسمیت شناخته شد.

با آگاهی از اینکه حقوق باورمندان به ادیان مختلف جزء جدائی ناپذیر از حقوق انسان ها بشمار می آید اعلام می کنیم که: دولت و قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران برغم شکل ظاهری پذیرش آزادی پیروان آئین های متفاوت، نه تنها از رعایت حقوق آنان سرباز می زند بلکه بدلیل شکل ماهوی خود همیشه در تعارض ساختاری با این حق طبیعی و انسانی آنهاست، نمونه این تعارضات را میتوان در اصول ۱۲ و ۱۳و ۱۴ قانون اساسی مشاهده کرد که به صراحت از برتری مذهب شیعه جعفری و مردود دانستن بسیاری از آئینها و مذاهب موجود سخن میگویند، یاد اور می شویم که  این نگرش درطول این ۴۰ سال دستاویزی است برای سرکوب، شکنجه، تحقیر، تبعیض و حذف این قشر وسیع از جامعه ایرانی.

چند نمونه: دولت جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای شکل گیری خود با فتوای مراجع تقلید، خانقاه های دراویش که نزدیکترین باورمندان به مذهب رسمی موجودند را مورد حمله قرار داده و تخریب کرد.

به هیچ یک از پیروان آئین یهودیت حق استخدام در مراکز نظامی را نداد.

نوکیشان مسیحی را مرتد خواند و به شدیدترین شکل مجازات کرد.

حتی باورمندان به مذهب زرتشت که کهن ترین آیین ایرانی است را نیز بطور دائم تحت فشار و تضییع حقوقشان قرار داد بطوریکه در  در تازه ترین مورد و با دخالت غیرقانونی و عجیب رئیس شورای نگهبان عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تنها بدلیل پایبندی وی به اصول اعتقادی خویش لغو گردید.

اهل سنت نیز با گذشت بیش از۴۰ سال همچنان ازداشتن یک مسجد برای انجام فرایض خویش در شهر بزرگی مثل تهران محرومند.

سازمان ثبت احوال از ابتدای سال جاری مبادرت به حذف گزینه سایر ادیان در فرم های ثبت نام کارت ملی کرده است که در نتیجه این اقدام، پیروان آیین بهایی و نوکیشان مسیحی قادر به دریافت کارت ملی نیستند، گفتنی است اعمال اینگونه رفتار ضد بشری، روندی است که همچنان نسبت به تمامی باورمندان مذاهب موجود در ایران ادامه دارد.

ما ضمن بزرگداشت روز جهانی مذهب  و ابراز نگرانی از عدم پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونها و معاهدات جهانی در قبال حقوق پیروان ادیان و اعمال هر روزه چنین تضییعاتی، با استناد به ماده۲:(عدم تبعیض)، ماده۱۸:(حق آزادی عقیده) و ماده ۱۹:(حق آزادی بیان اندیشه) از منشور جهانی حقوق بشر و اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تفتیش عقاید ممنوع)، هرگونه تبعیض و فشار علیه پیروان مذاهب مختلف را محکوم نموده و جمهوری اسلامی را ملزم به رعایت کلیه حقوق شهروند و قوانین و موازین بین المللی میدانیم.

1208

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اسماعیل مغرب مغربی نژاد، نوکیش مسیحی به ۳ سال حبس محکوم شد

اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی به ۳ سال حبس محکوم شد

ارسال شده در ژانویه 23, 2020 by کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۱ آبان ماه برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از محبت نیوز، اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای مغربی نژاد در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۹۸ برگزار شده بود.

وی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۸ در ارتباط با اتهاماتی به دادگاه انقلاب شیراز احضار شده و پس از حضور در این دادگاه پس از رد اتهامات، با افزایش قرار کفالت آزاد شده است.

این شهروند مسیحی ۶۴ سال سن دارد و به دلیل باور خود بارها از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بارها تحت فشار قرار گرفته است. او پیشتر نیز در تاریخ ۵ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

ماموران امنیتی پس از بازداشت اسماعیل مغربی‌نژاد او را با خود به محل زندگی‌اش برده و پس از تفتیش خانه، وسایل شخصی او مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌های مسیحی و نوشته‌های روزانه او را ضبط کرده و با خود برده بودند. ماموران امنیتی مدعی شده بودند که حکم جلب به همراه دارند ولی درخواست اسماعیل مغربی‌نژاد برای مشاهده آن را رد کردند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.